سداد الدَّين أم استثمار المال

سداد الدَّين يعود عليك بسعر ذلك الدَّين بالضبط، لا أكثر ولا أقل. فالأقساط التي تتوقّف عن دفعها، مخصومة إلى اليوم بسعر العقد نفسه، تساوي تمامًا المبلغ الذي دفعته.

إذن تتلخّص المقارنة في سطر: عائد صافٍ فوق سعر الدَّين يفوز، ودونه يخسر، وعند السعر ذاته يتعادلان. وبمحاكاة شهرًا بشهر على المدة نفسها وبالإنفاق الشهري نفسه، تقع نقطة الانقلاب على سعر الدَّين بفارق عشرة من أكثر من مليون.

لأن الفائدة التي تتوقّف عن دفعها لا تُفرض عليها ضريبة. فالمال الموفَّر على الدَّين يصل كاملًا، بينما المال المكتسب من الاستثمار يصل عادةً وقد اقتُطع منه شيء أولًا.

ومقارنة عائد إجمالي بسعر دَين تميل بالكفّة لصالح الاستثمار، والفارق الذي تخترعه بهذا يساوي حجم الضريبة بالضبط.

ليسا الشيء نفسه، والفارق هائل. ففي المثال الذي تفتتح به هذه الصفحة، يترك تقصير المدة مئتين وتسعة وأربعين ألفًا من الفوائد، بينما يترك خفض القسط خمسمئة وستة وستين ألفًا.

إنه المال نفسه مدفوعًا على الدَّين نفسه، ومع ذلك يكلّف أحد الخيارين فوائد تعادل اثنين فاصلة سبعة وعشرين ضعف الآخر. وعادةً ما يُحسم ذلك بسؤال يطرحه المصرف عرضًا.

يهمّ كثيرًا، لأن الفائدة تُحتسب على ما لا يزال مستحقًّا. ففي قرض مدّته ثلاثون سنة، يقصّر المبلغ نفسه المدفوع في الشهر الأول نحو مئة وثمانين قسطًا، بينما يقصّرها سبعة وعشرين قسطًا إن دُفع في الشهر الثلاثمئة.

لم يتغيّر السعر ولا المبلغ. الذي تغيّر هو عدد الأشهر التي كان ذلك المال سيتحمّل فوائدها.