شهادة الإيداع مقابل السندات المعفاة: أيهما يعطي عائدًا أكبر بعد الضريبة

لا، والفارق أصغر مما توحي به كلمة "معفى". قيمة الإعفاء تساوي بالضبط الضريبة التي يدفعها الآخر، فعلى المعفى أن يتفوق فقط على ما يتبقى للخاضع بعد الضريبة، لا على سعره المعلن.

إذا دفعت شهادة الإيداع 100% من المرجع، فإن المعفى يتعادل عند 77% تقريبًا لمدة ستة أشهر، ونحو 80% لسنة، ونحو 86% لثلاث سنوات. ودون هذه الأرقام تفوز الشهادة الخاضعة للضريبة حتى بعد دفعها.

خذ سعر شهادة الإيداع واطرح ضريبة الدخل الخاصة بمدتك. الضريبة تقع على العائد وحده، لا على المبلغ الذي استثمرته.

الطرح هنا ليس طرحًا تمامًا، لأن العائد يتراكم. الحساب الصحيح، بدل الضرب في نسبة الضريبة فحسب، يحرّك الإجابة حتى 1.2 نقطة مئوية على ثلاث سنوات، وهو المدى نفسه للفارق بين العرضين اللذين تقارنهما.

نعم، وأكثر مما يتوقع معظم الناس. سند معفى يدفع 82% من المرجع يتفوق على شهادة إيداع تدفع 100% حتى اليوم 360، ويخسر من اليوم 361، دون أن يتغير سعره هو إطلاقًا.

السبب أن الضريبة على شهادة الإيداع تنزل عند تلك النقطة من 20% إلى 17.5%. وكلما قلّت الضريبة على الخاضع لها صعُب التفوق عليه، فيقفز السعر الذي يحتاجه المعفى بين ليلة وضحاها من نحو 80% إلى نحو 82.5%. يوم انتظار إضافي قد يقلب أي المنتجين كان الصفقة الأفضل.

تُطبَّق ضريبة منفصلة فوق ضريبة الدخل، وهي قاسية: تأخذ 96% من العائد في اليوم الأول، وما زالت 3% في اليوم التاسع والعشرين، ولا تبلغ الصفر إلا في اليوم الثلاثين.

في تلك النافذة، ما يحسم نتيجتك هو تلك الضريبة لا اختيارك للمنتج. ثم إن السندات المعفاة من هذا النوع لا يمكن استردادها عادة قبل تسعين يومًا أصلًا، فمقارنة المنتجات على مدى بهذا القِصر إجابة عن السؤال الخطأ.