حاسبة الإيجار أم الشراء

لأن الإجابة تتوقف على رقمين لا يعرفهما أحد: كم سيرتفع العقار وكم سيربح المال. الحاسبة التي تجيب «اشترِ» تخفي تخمينًا داخل عملية حسابية.

ما يمكن حسابه دون تخمين هو الحدّ الفاصل: نسبة ارتفاع السعر السنوية التي ينتهي عندها المساران بالثروة نفسها. فوقه يفوز الشراء، ودونه يفوز الإيجار، وأما تصديق ذلك الرقم فقرار القارئ.

نعم، وبدون ذلك لا تجيب المقارنة عن شيء. ينفق الطرفان المبلغ نفسه شهريًا: الدفعة الأولى تبدأ مستثمَرة، وكل ما يدفعه المالك فوق الإيجار يُستثمر بالعائد الذي أدخلته.

وعندما يتجاوز الإيجار إنفاق المالك، وهو ما يحدث في السنوات المتأخرة، يصبح الفارق سالبًا ويخرج من الوعاء نفسه. ومقارنة مالك يسدّد قرضه بمستأجر ينفق الفارق هي مقارنة بين الادّخار وعدمه، لا بين الإيجار والشراء.

لأن ذلك ما سيتبقى بعد البيع وتسوية القرض. وهو قليل في البداية: الأقساط الأولى فوائد في معظمها، فلا يكاد الدين ينخفض بينما المال قد خرج.

لهذا تميل الإقامة القصيرة لصالح الإيجار حتى وإن كان العقار يرتفع. فتكاليف الملكية تُدفع من الشهر الأول، أما الثروة فتأتي متأخرة.

بالجذر الثاني عشر، لا بالقسمة على اثني عشر. عشرة بالمئة سنويًا تساوي 0.7974 بالمئة شهريًا، والقسمة ستقول 0.8333.

يبدو الفارق ضئيلًا وليس كذلك: على قرض مدته ثلاثون عامًا يحرّك طرفي المقارنة في الاتجاه نفسه، وهو بالضبط نوع الخطأ الذي يجعل الحكم يبدو صحيحًا لسبب خاطئ.